أعلنت شركة القفاري للأدوات الصحية عن فتح باب التوظيف في الرياض، لحملة الثانوية العامة وما فوق، براتب وعمولات شهرية، وفقاً للتفاصيل التالية.
وظائف الرياض لحملة الثانوية
وننشر لكم من خلال موقع (وظفني cv) تفاصيل اعلان الوظائف المطلوبة للعمل في مدينة الرياض علي النحو التالي.
تفاصيل الوظائف:
مطلوب موظفون لشغل وظيفة (ممثل مبيعات) وفقًا للشروط التالية:
- المؤهل التعليمي: ثانوية أو أعلى.
- الجنسية: سعودي أو من مواليد السعودية.
- الخبرة: سنة على الأقل في مجال المبيعات، ويفضل في بيع الأدوات الصحية.
- طبيعة العمل: دوام كامل بفترتين.
- يوم راحة أسبوعيًا.
المميزات:
- راتب مجزي.
- بيئة عمل محفزة.
- عمولات شهرية.
طريقة التقديم:
التقديم متاح وينتهي باكتمال العدد المطلوب إرسال السيرة الذاتية على الايميل وكتابة المسمى الوظيفي في العنوان : [email protected]
وللحصول علي اشعار فوري بالوظايف الشاغرة انضم الان لمجتمع وظفني عبر المنصات التالية:
وهنا نكون قد قدمنا لكم تفاصيل اعلان الوظائف المعلنه ونتمني التوفيق لكافة الباحثين عن العمل من الرجال والنساء.
ما هي أكثر المهن المطلوبة في السعودية لعام ٢٠٢٤؟
تشير التقارير والدراسات إلى أن هناك عدد من المهن في عدة قطاعات تعتبر من بين الأكثر طلبًا في المملكة العربية السعودية. من بين هذه القطاعات:
الطب والرعاية الصحية: يشهد القطاع الصحي في السعودية طلبًا متزايدًا على الأطباء، والممرضين، والمهنيين الصحيين الآخرين، مع تطور البنية التحتية الصحية والتوسع في الخدمات الطبية.
تقنية المعلومات والاتصالات: تعتبر مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أسرع المجالات نموًا في السعودية، مما يزيد الطلب على المطورين البرمجيات، ومحللي بيانات، ومهندسي الشبكات.
الهندسة والبناء: مع التطور العمراني والبنية التحتية في السعودية، يوجد طلب مستمر على المهندسين المدنيين، والمهندسين المعماريين، والعمال في مجال البناء.
الطاقة والبتروكيماويات: تعتبر صناعة النفط والطاقة والبتروكيماويات قطبًا اقتصاديًا رئيسيًا في المملكة، مما يخلق فرص عمل في مجالات الهندسة الكيميائية والإنتاج والصيانة.
التعليم والتدريب: مع التزايد المستمر في عدد السكان والتركيز على تطوير الكفاءات والمهارات، تزداد حاجة المملكة إلى المعلمين، والمدربين، والمستشارين التربويين.
هذه مجرد بعض الأمثلة على المهن المطلوبة في السعودية في العام ٢٠٢٤، وقد تتغير الاحتياجات وفقًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
