وظائف نسائية في الدمام براتب 6500 ريال

شركة سعودية تعمل في مجال الصناعة تعلن عن توفر وظائف شاغرة للنساء في الدمام براتب قدره 6500 ريال، وفقاً للتفاصيل التالية.

وظائف في الدمام للنساء

وننشر لكم من خلال موقع (وظفني cv) تفاصيل اعلان الوظائف المطلوبة للعمل في الدمام علي النحو التالي.

وظائف نسائية في الدمامتفاصيل الوظائف:

مطلوب موظفين بمسمي ( منسقة مبيعات )

يجب توفر الشروط التالية:

حاصل على درجة البكالوريوس.
خبرة عملية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
القدرة على تحمل ضغط العمل.
الراتب يتراوح بين 6000 و 6500 ريال.
الاستعداد للانضمام بسرعة.

 

طريقة التقديم:

التقديم متاح حتى اكمال العدد المطلوب يرجى ارسال السيرة الذاتية على الخاص او على الايميل : [email protected]

 

وللحصول علي اشعار فوري بالوظايف الشاغرة انضم الان لمجتمع وظفني عبر المنصات التالية:

لينكد ان

تويتر

تليجرام

وهنا نكون قد قدمنا لكم تفاصيل اعلان الوظائف المعلنه ونتمني التوفيق لكافة الباحثين عن العمل من الرجال والنساء.

 

ما هي أكثر المهن المطلوبة في السعودية لعام ٢٠٢٤؟

تشير التقارير والدراسات إلى أن هناك عدد من المهن في عدة قطاعات تعتبر من بين الأكثر طلبًا في المملكة العربية السعودية. من بين هذه القطاعات:

الطب والرعاية الصحية: يشهد القطاع الصحي في السعودية طلبًا متزايدًا على الأطباء، والممرضين، والمهنيين الصحيين الآخرين، مع تطور البنية التحتية الصحية والتوسع في الخدمات الطبية.

تقنية المعلومات والاتصالات: تعتبر مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أسرع المجالات نموًا في السعودية، مما يزيد الطلب على المطورين البرمجيات، ومحللي بيانات، ومهندسي الشبكات.

الهندسة والبناء: مع التطور العمراني والبنية التحتية في السعودية، يوجد طلب مستمر على المهندسين المدنيين، والمهندسين المعماريين، والعمال في مجال البناء.

الطاقة والبتروكيماويات: تعتبر صناعة النفط والطاقة والبتروكيماويات قطبًا اقتصاديًا رئيسيًا في المملكة، مما يخلق فرص عمل في مجالات الهندسة الكيميائية والإنتاج والصيانة.

التعليم والتدريب: مع التزايد المستمر في عدد السكان والتركيز على تطوير الكفاءات والمهارات، تزداد حاجة المملكة إلى المعلمين، والمدربين، والمستشارين التربويين.

هذه مجرد بعض الأمثلة على المهن المطلوبة في السعودية في العام ٢٠٢٤، وقد تتغير الاحتياجات وفقًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.