أعلنت شركة شبه حكومية عن توفر فرص عمل في المدينة المنورة سيتم تحديد الراتب لحملة بعض المؤهلات بعد إجراء المقابلة الشخصية، وذلك حسب التفاصيل التالية.
فرص عمل في المدينة المنورة
نقدم لكم من خلال منصة (وظفني CV) تفاصيل إعلان الوظائف المتاحة للعمل في المدينة المنورة كما يلي:
تفاصيل الوظائف:
1-مدير الإدارة القانونية :
- المؤهل : بكالوريوس تخصص قانون او تخصص مناسب.
- الخبرة :خبرة عملية لاتقل عن خمس سنوات بنفس المسمى الوظيفي .
- الراتب : يحدد بعد المقابلة الشخصية.
2-مدير الإدارة المالية :
- المؤهل : بكالوريوس تخصص مالية.
- الخبرة : خبرة لا تقل عن خمس سنوات بنفس المسمى الوظيفي.
- الراتب : يحدد بعد المقابلة الشخصية .
طريقة التقديم:
يرجى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني المحدد، مع ذكر المسمى الوظيفي في عنوان البريد الإلكتروني: Hrhelp2018@gmail.com
للحصول على إشعارات فورية بالوظائف الشاغرة، انضم الآن إلى مجتمع وظفني عبر الشبكات التالية:
أمل أن تكون هذه التفاصيل قد ساعدتكم، ونتمنى التوفيق لجميع الباحثين عن العمل، سواء كانوا رجالاً أم نساءً.
ما هي أكثر المهن المطلوبة في السعودية لعام ٢٠٢٤؟
تشير التقارير والدراسات إلى أن هناك عدد من المهن في عدة قطاعات تعتبر من بين الأكثر طلبًا في المملكة العربية السعودية. من بين هذه القطاعات:
الطب والرعاية الصحية: يشهد القطاع الصحي في السعودية طلبًا متزايدًا على الأطباء، والممرضين، والمهنيين الصحيين الآخرين، مع تطور البنية التحتية الصحية والتوسع في الخدمات الطبية.
تقنية المعلومات والاتصالات: تعتبر مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أسرع المجالات نموًا في السعودية، مما يزيد الطلب على المطورين البرمجيات، ومحللي بيانات، ومهندسي الشبكات.
الهندسة والبناء: مع التطور العمراني والبنية التحتية في السعودية، يوجد طلب مستمر على المهندسين المدنيين، والمهندسين المعماريين، والعمال في مجال البناء.
الطاقة والبتروكيماويات: تعتبر صناعة النفط والطاقة والبتروكيماويات قطبًا اقتصاديًا رئيسيًا في المملكة، مما يخلق فرص عمل في مجالات الهندسة الكيميائية والإنتاج والصيانة.
التعليم والتدريب: مع التزايد المستمر في عدد السكان والتركيز على تطوير الكفاءات والمهارات، تزداد حاجة المملكة إلى المعلمين، والمدربين، والمستشارين التربويين.
هذه مجرد بعض الأمثلة على المهن المطلوبة في السعودية في العام ٢٠٢٤، وقد تتغير الاحتياجات وفقًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.