تعلن شركة إقليمية كبرى عن بدء استقبال طلبات التوظيف لحديثي التخرج في الرياض، مع راتب قدره 4500 ريال، وفقاً للتفاصيل التالية.
وظائف لحديثي التخرج 2024
نقدم لكم من خلال منصة (وظفني CV) تفاصيل إعلان الوظائف المتاحة للعمل في مدينة الرياض كما يلي:
تفاصيل الوظائف:
المسمى الوظيفي: موظف مراكز اتصال
الشروط:
الجنسية: سعودي
حديث التخرج
مؤهل: دبلوم أو أعلى
إجادة اللغة الإنجليزية
مهارات في التواصل والتعامل مع العملاء
لياقة صحية جيدة
موقع العمل: الرياض – حي القدس – شارع الملك عبدالله، تقاطع خالد بن الوليد
العمل 6 أيام في الأسبوع
نظام العمل: شفتات متغيرة
يتضمن التدريب مكافأة وشهادة تدريب
الراتب: 4500 ريال
طريقة التقديم:
يرجى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني المحدد، مع ذكر المسمى الوظيفي في عنوان البريد الإلكتروني: Jobsksa@eandenterpriseksa.sa
للحصول على إشعارات فورية بالوظائف الشاغرة، انضم الآن إلى مجتمع وظفني عبر الشبكات التالية:
أمل أن تكون هذه التفاصيل قد ساعدتكم، ونتمنى التوفيق لجميع الباحثين عن العمل، سواء كانوا رجالاً أم نساءً.
ما هي أكثر المهن المطلوبة في السعودية لعام ٢٠٢٤؟
تشير التقارير والدراسات إلى أن هناك عدد من المهن في عدة قطاعات تعتبر من بين الأكثر طلبًا في المملكة العربية السعودية. من بين هذه القطاعات:
الطب والرعاية الصحية: يشهد القطاع الصحي في السعودية طلبًا متزايدًا على الأطباء، والممرضين، والمهنيين الصحيين الآخرين، مع تطور البنية التحتية الصحية والتوسع في الخدمات الطبية.
تقنية المعلومات والاتصالات: تعتبر مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أسرع المجالات نموًا في السعودية، مما يزيد الطلب على المطورين البرمجيات، ومحللي بيانات، ومهندسي الشبكات.
الهندسة والبناء: مع التطور العمراني والبنية التحتية في السعودية، يوجد طلب مستمر على المهندسين المدنيين، والمهندسين المعماريين، والعمال في مجال البناء.
الطاقة والبتروكيماويات: تعتبر صناعة النفط والطاقة والبتروكيماويات قطبًا اقتصاديًا رئيسيًا في المملكة، مما يخلق فرص عمل في مجالات الهندسة الكيميائية والإنتاج والصيانة.
التعليم والتدريب: مع التزايد المستمر في عدد السكان والتركيز على تطوير الكفاءات والمهارات، تزداد حاجة المملكة إلى المعلمين، والمدربين، والمستشارين التربويين.
هذه مجرد بعض الأمثلة على المهن المطلوبة في السعودية في العام ٢٠٢٤، وقد تتغير الاحتياجات وفقًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.